یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، گفت: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم، نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده اند، اما نیروی کار قبول نمیکند.
درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیشبینی میشود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید هنوز درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیمگیری نشده، اما آنچه از بودجه شنیده میشود این است که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در راه است.
هفتهای که گذشت کارگران منتظر برگزاری جلسه درباره مزد بودند، اما این اتفاق رخ نداد. بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمای برگزار میشود.
نیمی از هفته جاری سپری شده است و هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست و نمایندگان کارگران از اعلام زمان رسمی برگزاری جلسه از سوی وزارت کار اعلام بی خبری میکنند.
پیگیریها نشان میدهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینههای جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.
عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران ماده قانونی تامین مسکن از سال ۷۰ اجرایی نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها میشود.
سال گذشته که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، از نظر بسیاری از دولتیها و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱ هیجانی انجام شده بود. این درحالی است که این میزان افزایش حتی کمتر از مجموع تورم دوسال و بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت بوده است. آنچه کف دست کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد سال قبل باقی ماند به اندازه یک مو بود؛ بنابراین بحث درمورد میزان افزایش ...
رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در آن جلسه، بیاخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائهی یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویهی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با ...
بسیاری از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معیشت ۳ میلیون تومان شد که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها، افزایش قابلتوجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوشبینانهترین حالت ممکن، دستمزد ۶ میلیون تومانی، تنها کمتر ...
جمهوری اسلامی نوشت: سال گذشته در اثر افزایش ۵۷ درصد حداقل حقوق کارگران، نهتنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از ۸۰۰ کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانوادههای آنان دچار گرفتاریهای شدید گردیدند.
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که به گفته سرپرست وزارت کار ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان خواهد بود و از شهریورماه اجرایی میشود، در گرو تامین منابع مالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه درباره آن صحبت کرده بود.
یک مقام کارگری معتقد است: بهترین راه خانه دار شدن کارگران در شرایط حاضر این است که دولت در بحث ساخت مسکن کارگری بر تعاونیهای مسکن نظارت کند و واحدها از طریق تعاونی های مسکن ساخته و به شکل اجاره به شرط تملیک به کارگران واگذار شود.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار اصفهان با انتقاد از اظهاراتی که در روزهای اخیر نسبت به افزایش حقوق کارگران از سوی برخی مقامات غیر مسئول در این حوزه مطرح شده، از نامه نگاری با وزیر کار و طرح شکایت به وزیر کشور خبر داد و این اظهارات را توهین به جامعه کارگری دانست.